واکنش قالیباف به رد مصوبه قیر رایگان | یک نماینده: قانون در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص شخم زده می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۲۱۶۲
به گزارش همشهری آنلاین، سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه با استناد به بند (۲) اصل (۱۱۰) سیاست‌های ابلاغی قانون اساسی گفت: در این بند تأکید شده است که کار هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها است و این نظارت شخم زدن قانون نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نمایندگان قانون می‌نویسند، شورای نگهبان تصویب می‌کند اما با وجود این تصویب و پیگیری ها قانون در هیأت عالی نظارت مجمع شخم زده می‌شود که رئیس مجلس باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: از نحوه برخورد هیأت عالی نظارت با منطقه آزاد مستند داریم، با دو منطقه همسان دو مدل رفتار شده است؛ یکی را یک هفته‌ای تصویب کردند و یکی را ۳ سال نگه داشتند. در خصوص حقوق کارگران شرکتی بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان هیأت عالی نظارت آن را رد کرد. این هیأت شفافیت دستگاه‌ها و بیمه تأمین اجتماعی را نیز رد کرد و با وجود اینکه مجلس، دولت و شورای نگهبان در خصوص خودرو مصوبه‌ای داشتند، آقایان در هیأت نظارت آن را رد کردند اما وقتی همان را دولت آورد تأیید کردند.
دلخوش بیان کرد: در تهاتر نفت با کشورهای همسایه بحث زیرساخت‌ها را داریم، دو میلیارد دلار برای تهاتر نفت در راستای عملیات جاده‌ای در نظر گرفته بودیم که هیأت عالی نظارت آن را رد کرده است. در بحث قیر اولاً گفتند ۵ هزار میلیارد کم شود و این یعنی راهبرد و با این روش مثلا مسئله را حل کردند بعد گفتند قیر قاچاق می‌شود انگار فقط در قیر قاچاق داریم. با این حال برای اطمینان خاطر همه دستگاه‌های نظارتی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون‌های بودجه، انرژی و عمران را برای نظارت در نظر گرفته‌ایم اما مگر در بنزین، نفت و حتی گوسفند قاچاق نمی‌شود که به قاچاق قیر چسبیده‌اند.
وی با اشاره به اینکه ۷ ماه از سال گذشته است و تمامی زیرسازی جاده‌ها برای قیر آماده شده است، گفت: ۴ میلیون تن از زیرنظر شما رد می‌شود، در نهایت جلوی مصوبات مجلس را می‌گیرند، در این صورت باید آقای قالیباف و هیأت رئیسه پاسخ دهند، من اعلام آمادگی می‌کنم که با این آقایان مناظره داشته باشم، همه کارها تخلف است و شاهد برخوردهای دوگانه و سه‌گانه هستیم.
قالیباف: به روش هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت برای مغایرت و تطبیق مصوبات نقد دارممحمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده صومعه‌سرا گفت: اولاً این نکته را بگویم نظارت بر سیاست‌های کلان چه در قانون و چه در اجرا است. جنابعالی می‌گویید نظارت برای قانون نیست بلکه برای اجرا است اما این نیست، نظارت برای هر دو است.
وی افزود: ولی چگونگی کار و اینکه آنجا با چه روشی برای مغایرت و تطبیق کار می‌کنند و دقت لازم در این امر نیست بنده هم نقد دارم. با دوستان سر همین سه قانونی که در هیأت نظارت رد شد صحبت کرده‌ام و پیگیری کرده‌ام و برای این حتماً جلسه می‌گذاریم.
رئیس مجلس گفت: در حال حاضر آیین‌نامه هیأت عالی نظارت مجمع در دست بررسی است که با چه روشی کار را انجام دهند. این نکته‌ای است که حتماً باید حل شود تا مشکلات پیش آمده تکرار نشود.
قالیباف اضافه کرد: اما در رابطه با قیر باید این نکته را بگویم که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را رد نکردند بلکه اصلاح کردند یعنی دولت الان مکلف است به جای ۲۵ هزار تن قیر، ۲۰ هزار تن قیر تخصیص دهد. در آن جلسه معاون پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشتند. آیین‌نامه مجمع تشخیص اجازه می‌دهد قانون را در آنجا اصلاح کند.
رئیس مجلس در پایان تأکید کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار تن قیر به صورت صد درصد باید تخصیص یابد با همان قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان. اکنون باید مجلس پیگیری کند که دولت تخصیص صد درصد قیر را انجام دهد و تأخیر ۳ و ۴ ماهه دولت در واگذاری صد درصد قیر را پیگیری کنیم. باید دنبال کنیم که قانون مصوب را اجرا کنند. اگر اشکالی به هیأت نظارت داریم بحث دیگری است.
کد خبر 787624 منبع: تسنیم برچسب‌ها محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی هیأت عالی نظارت مجمع مجمع تشخیص مصلحت رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۲۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است